نفى مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، وجود أي تفاهمات أو اتفاقات بشأن التنازل عن وزارة الداخلية، مؤكداً أن الموضوع “غير مطروح أساساً”.
وقال هشام الركابي في تنويه، عبر موقع (اكس) إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود تفاهمات أو اتفاقات تتعلق بتنازل المالكي عن وزارة الداخلية “لا صحة له”، مؤكداً أن ما يُتداول بهذا الشأن “لا يستند إلى أي معلومات صحيحة”.
من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عثمان الشيباني في تصريح مقتضب إن الائتلاف أرسل أسماء مرشحيه لحقيبتي وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، تمهيداً لحسم اختيار الوزيرين خلال الأيام المقبلة.
ويقول مصدر مطلع أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي لا يزال متمسكاً بإدارة وزارتي الدفاع والداخلية بـ”الوكالة”، في ظل ارتياحه لأداء القيادات الحالية، نافياً وجود أي اتفاق سياسي أو توجه لحسم اسمي الوزيرين في الوقت الراهن.
وكان مجلس النواب العراقي قد منح، في 14 أيار/مايو 2026، الثقة لحكومة علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري، وصوّت على 14 وزيراً من أصل 23، فيما بقيت تسع حقائب مؤجلة بسبب الخلافات على الأسماء والحصص، من بينها الداخلية والدفاع والتعليم العالي والتخطيط.
