بعد أشهر من التعطيل، بدأت حكومة علي الزيدي تقترب من إغلاق آخر الملفات التي أبقت 9 وزارات شاغرة منذ أيار الماضي، في تسوية سياسية أعادت أيضاً 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن مفارقات داخل البيت الشيعي، أبرزها عودة شخصيات كانت واشنطن تعترض على مشاركتها إلى مواقع حكومية رفيعة.
وبحسب مصادر خاصة، فقد حسمت أسماء أغلب الوزراء الـ9، فيما تراجع نوري المالكي عن اعتراضاته على مناصب نواب رئيس الوزراء وقدم تنازلات سمحت بإعادة توزيع المناصب، مقابل حصول ائتلافه على وزارتي الداخلية والتعليم العالي.
وكانت مناصب نواب رئيس الوزراء قد تحولت إلى واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية في الأسابيع الماضية، بعدما اعترض المالكي على استحداثها بسبب ما تفرضه من أعباء مالية، بحسب مقربين منه، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً اقتصادية.
لكن الخلاف انتهى بتسوية أعادت المناصب الأربعة إلى التشكيلة.
ووفق المصادر، سيحصل المالكي على الداخلية، مع ترشيح ياسر صخيل، صهره، للمنصب بدلاً من قاسم عطا، فيما رشح بهاء حيدر الحسني، عميد كلية الصيدلة في جامعة النهرين، لوزارة التعليم العالي عن ائتلاف المالكي، بعد تعثر ترشيح عامر الخزاعي في الجولة الأولى للتصويت على الوزراء.
وكان الخلاف بين المالكي وعصائب أهل الحق قد بلغ في وقت سابق مستوى أكثر حدة، بعدما أعلنت العصائب استعدادها للتخلي عن مقاعدها البرلمانية الـ28 مقابل الحصول على وزارة الداخلية، في محاولة لانتزاعها من حصة المالكي.
لكن المواجهة هدأت خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت كان فيه الطرفان يترقبان انتهاء الوجود العسكري الأميركي وتصاعد التوتر الإقليمي، خصوصاً بعد تورط فصائل عراقية في قصف السعودية، بحسب المصادر.
مفارقة العصائب
ولعل أكثر ما يلفت في التسوية الجديدة هو صعود «عصائب أهل الحق» إلى مواقع حكومية كانت مشاركتها فيها أحد أسباب تعثر التشكيلة.
فالعصائب، التي كانت واشنطن تعترض على دخول شخصيات مرتبطة بها إلى الحكومة، تستعد، بحسب المصادر، للحصول على منصبين في التشكيلة الجديدة، أحدهما نائب رئيس الوزراء والآخر وزارة العمل.
وسيكون ليث الخزعلي، شقيق زعيم العصائب قيس الخزعلي، المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء، رغم إدراجه على قائمة وزارة الخزانة الأميركية منذ سنوات على خلفية اتهامات تتعلق بتهريب النفط.
أما وزارة العمل، فمن المتوقع أن تذهب إلى محمد التميمي، وهو مرشح من العصائب، بحسب المصادر.
وكانت الحقيبة مخصصة في السابق لأحمد الأسدي، زعيم فصيل جند الإمام والوزير السابق، الذي غادر العراق إلى أستراليا قبل نحو شهرين بعد اتهامه بقضايا، وفق ما ورد في المعلومات التي قدمتها المصادر.
وتظهر هذه الأسماء حجم التحول الذي طرأ على التشكيلة خلال الأشهر الماضية، إذ إن شخصيات كانت مشاركتها موضع اعتراض أميركي أصبحت الآن جزءاً من التسوية التي يفترض أن تنهي أزمة الكابينة.
وجاء ذلك بالتزامن مع سلسلة من التفاهمات بين بغداد وواشنطن.
تفاهم جديد مع واشنطن
ففي الوقت الذي كانت فيه القوى الشيعية تضع اللمسات الأخيرة على الحكومة، كانت بغداد تقول إنها دخلت مع واشنطن في شراكة جديدة لا تقوم على الوجود العسكري الأميركي.
وبحسب مصادر خاصة، تعهدت بغداد بالسيطرة على السلاح خلال الفترة الجديدة التي تنتهي في حزيران 2027، إلى جانب حماية الاستثمارات الأميركية.
وتقول المصادر إن واشنطن قدمت، خلال الأسبوع الذي أعقب لقاء رئيس الوزراء علي الزيدي بالرئيس دونالد ترامب في نيويورك، سلسلة من الاستثناءات التي ساعدت في تمرير التسوية.
وكان لقاء الزيدي بترامب قد أثار الانتباه في بغداد، خصوصاً أن رئيس الوزراء حضر الاجتماع منفرداً.
ووفق المصادر والمحللين، شملت الترتيبات تمديد الموعد المرتبط بحصر السلاح إلى صيف 2027، والسماح للطيران الإيراني بالعودة إلى مطار النجف وفق ترتيبات محددة، إضافة إلى رفع القيود عن عصائب أهل الحق.
لكن بينما كانت بغداد تمضي في هذه التفاهمات، كان خطاب الفصائل يسير في الاتجاه المعاكس.
الفصائل ترفع السقف
في اجتماع طارئ للإطار التنسيقي دعا إليه الزيدي في القصر الحكومي، الجمعة الماضية، أبدت أطراف شيعية انزعاجها من تصعيد الفصائل، خصوصاً إعلانها من طرف واحد أن 30 حزيران 2027 لن يكون موعداً نهائياً للتعامل مع السلاح.
وبالنسبة إلى قيادات في الإطار التنسيقي، بدت هذه التصريحات أقرب إلى رسائل موجهة إلى جمهور الفصائل للاستهلاك الداخلي والإعلامي، منها إلى إعلان عن تغيير فعلي في التفاهمات التي تجريها الحكومة.
لكن الفصائل لم تكتفِ برفض الموعد.
ففي احتفالية وسط بغداد بمناسبة انتهاء مهمة التحالف الدولي المناهض لـ”داعش”، الأسبوع الماضي، أطلقت الرصاص في الهواء، ورفعت أعلاماً إيرانية، فيما داست عجلات على العلم الأمريكي المرسوم وسط العاصمة.
ثم انتقل الخطاب إلى مطالب سياسية أوسع.
وطالبت الفصائل بإخراج البعثة الدبلوماسية الأميركية أو خفض مستواها، وإبعاد القوات الأميركية عن الحدود الأردنية والكويتية، والمشاركة في قرار الحرب والسلم، والقبول بوجود ثنائية بين “الجيش والمقاومة».
وبدا هذا التصعيد متناقضاً مع الصورة التي كانت بغداد تحاول تقديمها عن العلاقة الجديدة مع واشنطن، خصوصاً أن الحكومة تقول إن المرحلة المقبلة يفترض أن تقوم على شراكة سياسية واقتصادية بعد انتهاء المهمة العسكرية للتحالف.
لكن خالد وليد، القيادي في الإطار التنسيقي، لا يرى في مواقف الفصائل تغييراً في المسار.
ويقول إن ما يصدر عنها “للاستهلاك المحلي أو الإعلامي”، مؤكداً أن ملف السلاح “محسوم” وأنه “لن يكون هناك أي تراجع” عن الخطة والموعد المحدد.
