بغداد – أعلن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، انسحابه رسمياً من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، مكتفياً بدعم تحالف “قوى الدولة الوطنية”، في خطوة وصفت بأنها احتجاج على تصاعد نفوذ المال السياسي وتآكل ثقة القوى المدنية بنزاهة العملية الانتخابية.
وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، في تصريح صحفي، إن “قرار الانسحاب جاء نتيجة أسباب جوهرية تتعلق بفقدان البيئة الانتخابية للمعايير الديمقراطية”، موضحاً أن “الشارع السياسي يشهد تضخماً في استخدام المال السياسي، إلى درجة أصبح معها ترشيح الأفراد يتطلب مبالغ مالية ضخمة تتجاوز المليار دينار لكل مرشح”.
وأشار الرديني إلى أن ائتلاف النصر، كقوة سياسية ذات طابع مدني ومحافظ، يرفض الانخراط في منافسة غير متكافئة قائمة على شراء الذمم والتأثير المالي، مؤكداً أن “الانسحاب لا يعني التخلي عن العملية السياسية، بل محاولة لتصحيح مسارها من موقع المعارضة البناءة”.
دعوة لمراجعة الضوابط الانتخابية
وطالب الرديني مفوضية الانتخابات بضرورة التدخل للحد من استخدام المال العام وأدوات الدولة في دعم أحزاب ومرشحين بعينهم، محذراً من أن استمرار هذا الوضع من شأنه تقويض ثقة المواطن بالانتخابات ونتائجها، والإضرار بالمشهد الديمقراطي بأكمله.
ردود سياسية متباينة على القرار
وفي تعليقه على قرار الانسحاب، وصف النائب جواد اليساري الخطوة بـ”المفاجئة”، مشبّهاً إياها بقرار التيار الصدري الانسحاب من مجلس النواب رغم امتلاكه كتلة نيابية كبيرة. وأضاف أن البيئة الانتخابية الحالية تشهد “منافسة غير شريفة، سواء داخل الكتل أو في عموم الساحة السياسية”، في إشارة إلى عمليات شراء الأصوات والتأثير على الناخبين.
بدوره، قال رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، مناف الموسوي، إن انسحاب ائتلاف النصر يشير إلى غياب الثقة بقدرة النظام الحالي على إجراء إصلاحات حقيقية، معتبراً أن القرار رسالة سياسية تتقاطع مع موقف التيار الصدري الرافض للمشاركة في ظل ما يصفه بـ”هيمنة الفاسدين على مفاصل الدولة وغياب الشفافية في العملية الانتخابية”.
البيئة الانتخابية في دائرة الشك
وحذّر الموسوي من أن استمرار الانسحابات، سواء من قوى قديمة أو ناشئة، يعكس أزمة عميقة في الثقة بالنظام السياسي، مشيراً إلى أن الحديث عن شراء بطاقات انتخابية وتوزيع أموال على المرشحين بات أمراً علنياً، ما يضع مصداقية الانتخابات على المحك.
كما لفت إلى أن بعض القوى السياسية تسعى لتأجيل موعد الانتخابات المقرر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، من أجل محاولة إقناع التيار الصدري والقوى المنسحبة الأخرى بالعودة إلى المشهد الانتخابي، في محاولة لتأمين الحد الأدنى من التوازن السياسي والشعبي للعملية المقبلة.
أزمة ثقة وأصوات تطالب بالإصلاح
وفي سياق متصل، عبّر عدد من السياسيين والمراقبين عن خشيتهم من أن تؤدي هذه التطورات إلى إعادة إنتاج القوى المتهمة بالفساد والهيمنة، ما سيقوض أي أمل بإصلاح حقيقي، خاصة في ظل غياب البرامج الانتخابية الواضحة واستمرار احتكار أدوات السلطة والمال من قبل الأحزاب الكبيرة.
يُذكر أن التيار الوطني أعلن هو الآخر انسحابه من الانتخابات في وقت سابق، مبرراً ذلك بعدم وجود إرادة إصلاحية واضحة أو بيئة تسمح بمنافسة عادلة. كما دعا حزب توازن إلى إعادة النظر بالمشاركة، في ظل ما وصفه بـ”فقدان العملية الانتخابية لقدرتها على إحداث التغيير الحقيقي” .
