كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن ارتفاع حجم الدين الداخلي المتراكم في العراق ليبلغ نحو 89 تريليون دينار، في مؤشر مقلق على الضغوط المتزايدة التي تواجه المالية العامة.
وأوضح صالح أن هذا الارتفاع يعكس تحديات هيكلية في إدارة الموارد والإنفاق، في ظل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية وتذبذبها، ما يفرض الحاجة إلى إصلاحات مالية واقتصادية جادة للحد من تفاقم المديونية.
ويرى مراقبون أن استمرار تصاعد الدين الداخلي دون حلول مستدامة قد يقيّد قدرة الحكومة على تمويل الخدمات والتنمية، ويحمّل الأجيال المقبلة أعباء مالية متزايدة.
