بغداد – في خطوة وُصفت بأنها متوقعة بعد موجة من الانتقادات الشعبية، استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الأول 2025)، المرشح عن حزب الإعمار والتنمية سامر جيرمني عن محافظة واسط من السباق الانتخابي، بسبب مخالفات قانونية وشبهات تتعلق بعدم كفاءته وخلفيته غير المؤهلة للعمل العام.
مصادر مطلعة أكدت أن قرار الاستبعاد جاء بعد مراجعة ملفات عدد من المرشحين الذين أثاروا جدلاً حول نزاهتهم وكفاءتهم، مبينة أن جيرمني فشل في تبرير مصادر تمويل حملته الانتخابية، كما لم يقدّم ما يثبت أهليته لشغل منصب نيابي يمثل أبناء المحافظة.
وأشارت المصادر إلى أن اسم جيرمني كان قد أُدرج في قائمة المرشحين رغم اعتراضات محلية وشعبية سابقة على ترشحه، بسبب سجلّه المهني الضعيف وافتقاره لأي إنجاز سياسي أو خدمي يذكر، فضلاً عن تورطه في نزاعات داخل حزبه بسبب تجاوزات مالية وإدارية.
ويرى مراقبون أن استبعاد جيرمني يعكس حالة الرفض الشعبي للوجوه الطارئة التي تحاول ركوب الموجة الانتخابية عبر النفوذ والمال السياسي، مؤكدين أن “مثل هذه الأسماء هي التي شوّهت صورة العمل الحزبي وأفقدت الناخبين الثقة بالعملية الانتخابية”.
من جهتهم، عبّر ناشطون من محافظة واسط عن ارتياحهم لقرار الاستبعاد، مؤكدين أن “جيرمني لا يمثل الطيف الاجتماعي للمحافظة ولا يمتلك مؤهلات فكرية أو مهنية تؤهله لخوض العمل النيابي”، وأن وجوده في السباق كان “إهانة للناخبين الباحثين عن التغيير الحقيقي”.
ويأتي هذا القرار وسط دعوات متزايدة لتشديد الرقابة على معايير الترشيح، ومنع الأسماء التي تعتمد على النفوذ الشخصي والعلاقات السياسية من الدخول في المنافسة على حساب الكفاءات الوطنية المستقلة.
