تتواصل حملة مكافحة الفساد في العراق وسط تأكيدات حكومية بالمضي في ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة، بالتزامن مع تباين في المواقف السياسية، وقراءات ترى أن نجاح الحملة لن يقاس بعدد الاعتقالات، بل بقدرتها على تحقيق إدانات قضائية وإصلاحات مؤسسية تعالج جذور الفساد.
وفي السياق ذاته، رأت صحيفة ديلي صباح التركية، في تقرير، أن المداهمات والاعتقالات الأخيرة تعكس التزاماً أكبر بمعالجة الفساد المتجذر في العراق، إلا أن نجاحها سيظل مرتبطاً باستكمال الملاحقات القضائية، واسترداد الأموال العامة، وتنفيذ إصلاحات تعزز الشفافية والمساءلة.
وأشار التقرير إلى أن الفساد ترسخ داخل مؤسسات الدولة منذ عام 2003 مع توسع نظام المحاصصة، لافتاً إلى أن الحكومات السابقة أطلقت حملات عدة لمكافحة الفساد، لكنها لم تحقق نتائج مستدامة، الأمر الذي أبقى الشارع العراقي متشككاً في جدوى أي حملة جديدة.
وأضاف أن التحدي الحقيقي يبدأ بعد الاعتقالات، ولا سيما أن بعض الموقوفين يتمتعون بنفوذ سياسي، معتبراً أن نجاح الحكومة سيقاس بقدرتها على تحويل التحقيقات إلى إدانات قضائية، واسترداد الأموال المنهوبة، وإجراء إصلاحات دائمة، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها العراق.
سياسياً، أكد النائب عن كتلة بدر مختار الموسوي، أن حملة الاعتقالات سيكون لها تأثير مباشر في مفاوضات استكمال الكابينة الوزارية، مبيناً أن الكتل السياسية ستتعامل بحذر أكبر مع الأسماء المرشحة لشغل الوزارات الشاغرة، لتجنب ترشيح شخصيات قد تواجه ملفات قانونية أو تثير الجدل.
واستبعد الموسوي في الوقت ذاته أن تؤدي الحملة إلى تعطيل استكمال الحكومة، مؤكداً أن القوى السياسية أعلنت دعمها للإجراءات القضائية وستواصل مفاوضاتها بعيداً عن تأثير تلك الملفات.
في المقابل، قال المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني، إن قادة الإطار التنسيقي سيناقشون خلال اجتماع مرتقب حسم أسماء مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة، مرجحاً عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب خلال منتصف تموز الجاري للتصويت على الوزراء الجدد، مؤكداً أن الخلافات الحالية لا تصل إلى حد الانسداد السياسي.
وفي أول انتقاد لطريقة تنفيذ الحملة، قال القيادي في عصائب أهل الحق والنائب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي، إن خطوات رئيس الوزراء في مكافحة الفساد “مبارك بها”، إلا أن طريقة التنفيذ شابتها “هفوات”، داعياً إلى الحفاظ على التوازن السياسي وعدم الاكتفاء باعتقال الأشخاص.
