كشف مصدر أمني يوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها السلطات العراقية إلى 67 معتقلاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى.
وقال المصدر إن من بين المعتقلين سياسيين ونواباً وموظفين، جرى توقيفهم على خلفية ملفات تتعلق بالفساد المالي وهدر المال العام والكسب غير المشروع.
وأضاف أن عدداً كبيراً من المطلوبين تمكنوا من الهرب أو التواري داخل البلاد، غير أن الإجراءات الأمنية المشددة منعت خروج أي منهم إلى خارج العراق.
وتأتي هذه الحصيلة بعد نحو 24 ساعة على بدء واحدة من أوسع حملات ملاحقة المتهمين بالفساد في العراق منذ سنوات، والتي طالت نواباً وسياسيين ومسؤولين وموظفين وأصحاب شركات، بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة في بغداد ومحافظات أخرى.
وأوضح المصدر حينها أن الحملة تشمل مسؤولين كباراً وزعماء أحزاب وقوى سياسية ووكلاء سابقين وحاليين وأصحاب شركات، يشتبه بأن بعضهم عمل كواجهات تجارية لغسل أموال أو تمرير عقود ومنافع غير مشروعة.
وتزامنت الحملة مع انتشار قوات خاصة وجهاز مكافحة الإرهاب داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، وإغلاق عدد من مداخلها وفرض إجراءات تدقيق مشددة، في وقت أكدت فيه الجهات المختصة أن تنفيذ أوامر القبض يجري بإشراف القضاء ووفق الإجراءات القانونية.
