بغداد – أقدمت بلدية الكرادة في العاصمة بغداد ، على تنفيذ حملة لغلق محطات غسيل السيارات غير المرخصة، بذريعة انخفاض منسوب نهر دجلة.
وذكر مصدر مطلع أن الحملة شملت عشرات المحطات في مناطق مختلفة من الكرادة، وسط استياء واسع من المواطنين الذين اعتبروا أن الخطوات الحكومية تأتي دائماً متأخرة وتعالج الأعراض لا الأسباب، في ظل غياب حلول استراتيجية لأزمة المياه التي تهدد حياة العراقيين وبيئتهم.
يأتي هذا القرار في وقت تشير فيه تقارير أممية ودولية إلى أن العراق بات من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي، بعدما فقد نحو 30% من أراضيه الزراعية المنتجة خلال العقود الثلاثة الماضية، في ظل غياب خطط واقعية لإدارة الموارد المائية ومواجهة الجفاف.
ورغم الانخفاض الحاد في منسوب نهر دجلة وظهور جزر طينية في وسطه، تواصل الجهات الرسمية إلقاء اللوم على دول الجوار، متجاهلة مسؤوليتها عن الإهمال المزمن في مشاريع الري والسدود والبنى التحتية.
وتزامنت هذه التطورات مع زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد، الذي أعلن عن قرب توقيع اتفاقية مائية جديدة، فيما يظل المواطن العراقي يدفع ثمن سياسات مرتجلة وملفات فساد عطلت خطط الإنقاذ المائي.
يُذكر أن وزارة الموارد المائية كانت قد أقرت في تموز الماضي بأن عام 2025 سيكون الأشد جفافاً منذ عام 1933، نتيجة ضعف الإطلاقات المائية من تركيا وإيران، لكن مراقبين يرون أن سوء الإدارة المحلية وعدم الاستثمار في التقنيات الحديثة لتدوير المياه زاد من تفاقم الكارثة.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن العراق بحاجة إلى أكثر من 233 مليار دولار حتى عام 2040 لمواجهة تحدياته التنموية والمناخية، أي ما يعادل 6% من ناتجه المحلي الإجمالي سنوياً، في حين تتآكل ميزانياته بفعل الفساد وسوء توزيع الموارد، ما يجعل مستقبل الأمن المائي في البلاد رهينة قرارات سياسية فاشلة.
