بغداد – في خطوة تعكس حالة الارتباك داخل أروقة السلطة، أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية ، بياناً حاول فيه تبرير ما وصفه بـ”الحملة المأجورة” التي تتعرض لها الوزارة، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بوجود ملفات فساد وتعيينات مشبوهة طالت مؤسساتها التربوية.
وجاء في البيان أن “ما يُنشر في بعض المنصات الإعلامية مجرد أكاذيب وافتراءات مدفوعة الثمن”، في محاولة لتكميم الأفواه وتشويه الحقائق، متجاهلاً التقارير التي وثقت تورط مسؤولين كبار في الوزارة بصفقات مشبوهة وتعيينات قائمة على المحسوبية لا الكفاءة.
وأضاف البيان أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية ضد من يفضح هذه الملفات، في موقف يُفسر على أنه تهديد واضح للصحفيين والناشطين الذين يسلطون الضوء على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
ويرى مراقبون أن لغة البيان تكشف خوف الوزارة من توسع دائرة الفضح الشعبي والإعلامي، خاصة مع تزامن الحملة مع صدور قرارات إدارية مثيرة للجدل طالت مديريات تربوية شابتها شبهات فساد مالي وإداري.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن توقيت البيان ليس بريئاً، إذ يأتي بعد موجة انتقادات واسعة وجهت للوزارة بسبب فشلها في إصلاح النظام التعليمي وتفشي الرشاوى داخل بعض دوائرها، ما جعلها نموذجاً صارخاً لفساد الدولة الذي تحاول الحكومة التغطية عليه بشعارات “الإصلاح” و”العمل الصادق”.
