بغداد – حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (5 تشرين الأول 2025)، من محاولات بعض المرشحين والجهات المتنفذة لاستغلال المؤسسة العسكرية لأغراض سياسية وانتخابية، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للقوانين وتضر بصورة الجيش أمام المواطنين.
وقال عضو اللجنة، علاوي البنداوي، إن “هناك جهات سياسية تعمل على استغلال المؤسسة العسكرية وطلب تفريغ عدد من الجنود والعناصر الأمنية للعمل معها في الفترة التي تسبق الانتخابات”، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تهدد حيادية القوات الأمنية وتحوّلها إلى أداة بيد الأحزاب والشخصيات المتنفذة.
وأضاف البنداوي أن اللجنة ستتابع هذا الملف عن كثب، وستطالب وزارتي الدفاع والداخلية بتقديم توضيحات رسمية حول أي حالات تفريغ أو نقل لعناصر عسكرية تمت بناءً على طلبات سياسية، مؤكداً أن أي جهة أو مسؤول يثبت تورطه في هذه الممارسات سيُحال للمساءلة.
وتشير التحذيرات الحالية إلى تكرار المخاوف السابقة خلال الدورات الانتخابية الماضية، حيث سعى بعض الفاعلين السياسيين لاستغلال النفوذ داخل المؤسسات الأمنية لتحقيق مكاسب انتخابية، ما يعكس ضعف الرقابة وغياب الشفافية في إدارة المؤسسات العسكرية والأمنية .
