حذّر مختصون في الشأن الاقتصادي من أن العراق مقبل على ضغوط مالية طويلة الأمد قد تمتد لعدة سنوات، في ظل استمرار الاعتماد على النفط، وتضخم النفقات التشغيلية، وضعف الإصلاحات الاقتصادية، ما يهدد الاستقرار المالي والقدرة على الوفاء بالالتزامات الحكومية.
وأشار خبراء إلى أن الموازنة العامة باتت مثقلة برواتب ومخصصات القطاع العام، مقابل تراجع واضح في الإنفاق الاستثماري، الأمر الذي يحدّ من فرص النمو ويُبقي الاقتصاد في دائرة الركود، خصوصاً مع غياب تنويع حقيقي لمصادر الدخل.
وأكدوا أن أي انخفاض محتمل في أسعار النفط أو اضطرابات في الأسواق العالمية قد يضع العراق أمام عجز مالي متفاقم، ويجبر الحكومة على اللجوء إلى حلول مؤقتة مثل الاقتراض أو تقليص الإنفاق، ما سينعكس مباشرة على الخدمات وفرص العمل.
ويرى مراقبون أن غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة وتأجيل الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب استمرار الفساد والترهل الإداري، عوامل تُعمّق الأزمة وتؤجل الانفراج، محذرين من أن كلفة المعالجة ستزداد مع مرور الوقت.
- تقليص الهدر المالي
- محاربة حقيقية للفساد
- إصلاح نظام الرواتب
- تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط
