بغداد – في اعتراف جديد يُظهر تقصير البنك المركزي العراقي في حماية المواطنين وأموالهم، أصدر البنك بياناً يحذر فيه من محاولات احتيال واسعة تستهدف فئة المتقاعدين، بعد أن تصاعدت الشكاوى من استغلالهم عبر صفحات وهمية وأشخاص ينتحلون صفة موظفين حكوميين.
وأوضح البنك في بيانه أن “هناك جهات وأفراداً يدّعون تمثيل البنك المركزي ويطلبون من المتقاعدين بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم المالية وهوية التقاعد بحجة منحهم تسهيلات أو قروض”، مؤكداً أن هذه الأساليب تمثل عمليات نصب واحتيال مكشوفة.
لكن هذا التحذير، بحسب مراقبين، يعكس فشلاً ذريعاً في الرقابة المالية والإلكترونية، إذ لم تتخذ الجهات المصرفية أي إجراءات استباقية لحماية المواطنين أو تطوير أنظمة تحقق تمنع انتحال صفة مؤسسات الدولة.
ويؤكد مختصون أن تكرار هذه الحالات يكشف ضعف التنسيق بين البنك المركزي والجهات الأمنية، وأن الإجراءات الحكومية غالباً ما تأتي بعد وقوع الضرر، فيما تتسع دائرة الاحتيال التي تستهدف المتقاعدين — وهي الفئة الأكثر هشاشة والأقل قدرة على التعامل مع الأنظمة المصرفية الحديثة.
ويشير محللون إلى أن غياب الشفافية والرقابة داخل المنظومة المالية جعل من المواطنين فريسة سهلة لعصابات تستغل الفوضى الإلكترونية وغياب الأمن المصرفي، بينما يكتفي البنك المركزي ببيانات تحذيرية لا تُغني ولا تُحمي.
المتقاعدون يُستهدفون والبيانات تُسرق.. والبنك المركزي يكتفي بالتحذير بعد فوات الأوان.
