بغداد – تتصاعد الشكوك مجدداً حول حجم الفساد والتستّر داخل مؤسسات الدولة، بعد إعلان وزارة الخارجية العراقية تشكيل لجنة تحقيق جديدة تتعلق بقضية تسريب وثائق رسمية تخص إحدى موظفاتها، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لاحتواء الفضيحة وليس كشفها.
الوزارة قالت في بيان رسمي إنها شكّلت لجنة تحقيقية “مختصة” للنظر في ملابسات القضية، مدّعيةً أنها تتعامل معها بـ”مهنية وشفافية تامة”، إلا أن مصادر داخلية تحدثت عن محاولات للتعتيم على تفاصيل الملف وحصر التحقيق في نطاق ضيّق لتفادي وصوله إلى الرأي العام.
القضية التي تفجّرت بعد تسريب كتب رسمية من إحدى البعثات العراقية في الخارج، كشفت جانباً من الفوضى الإدارية والاختراق الأمني داخل الجهاز الدبلوماسي، في وقتٍ تتحدث فيه الوزارة عن “صون السمعة” بينما تتجاهل السؤال الأهم: من الذي سرّب؟ ولماذا؟
بيان الخارجية الذي أبدى “أسفه” لتداول الوثائق المسربة، لم يقدّم أي تفاصيل عن هوية المتورطين أو طبيعة المستندات، مكتفياً بالحديث المكرر عن “الإجراءات القانونية” و”القيم المؤسسية”، وهو ما اعتبره مراقبون لغة تبريرية معتادة تهدف إلى إغلاق الملفات دون محاسبة حقيقية.
ويرى متابعون للشأن الدبلوماسي أن اللجان التحقيقية باتت وسيلة تستخدمها الوزارة لتخفيف الضغط الإعلامي عند كل فضيحة، من دون أن تُعلن نتائج ملموسة أو أسماء المتورطين، فيما تواصل الجهات الرقابية التزام الصمت أمام تصاعد حالات تسريب الكتب والمراسلات الرسمية التي تمس أمن الدولة ومصالحها الخارجية.
