واسط – في تطور جديد يعمّق مأساة حريق مول الكوت، كشفت تسريبات صوتية عن تورط مسؤولين ونواب في تضليل الرأي العام بشأن حجم الكارثة. فقد تداول ناشطون تسجيلاً صوتيًا لأحد النواب في محافظة واسط، يؤكد فيه أن الحريق “تمت السيطرة عليه بسرعة” وأن الإصابات “محدودة”، في محاولة لتقليل حجم الفاجعة، وتهدئة الشارع الغاضب.
لكن أقوال النائب تتناقض كليًا مع ما كشفت عنه الوقائع الميدانية؛ إذ أظهرت الصور والفيديوهات المنتشرة حجم الدمار الهائل، وسط تأكيدات من فرق الدفاع المدني أن العشرات لقوا مصرعهم حرقًا واختناقًا، بعد أن حُوصروا داخل المبنى دون أي منفذ للهروب.
ووفق شهادات من داخل موقع الحريق، فإن المبنى كان يخلو من ممرات طوارئ، ولا يحتوي على أي منظومة إنذار مبكر، أو أجهزة إطفاء فعالة، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا لقوانين السلامة والوقاية.
المثير للجدل، أن الجهات الرسمية ما زالت تتكتم على أعداد الضحايا الحقيقية، وسط تضارب في البيانات، وغياب لأي تحقيق شفاف يُظهر كيف منح هذا المجمع التجاري ترخيص العمل من دون الالتزام بأدنى معايير الأمان.
الرأي العام العراقي بات يطرح سؤالًا صارخًا: من يحمي المستثمرين الفاسدين؟ ومن يضلل العدالة على حساب أرواح المواطنين؟ فكل المؤشرات تؤكد أن ما جرى لم يكن حادثًا عرضيًا… بل نتيجة مباشرة لفساد إداري، وتواطؤ حكومي، وصمت سياسي يُراد منه دفن الحقيقة تحت رماد الموت .
