أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بفرض عقوبة على اليونان لاتهامها بالتقصير لدى التحقيق في مقتل مهاجر قاصر برصاص خفر السواحل خلال عملية اعتراض قارب مهاجرين في عام 2015.
في 29 آب 2015، كان الفتى على متن يخت يرفع العلم التركي ويقل مهاجرين بشكل غير قانوني بالقرب من جزيرة سيمي عندما اقترب منه مركب تابع لخفر السواحل اللاتفي لإجراء تفتيش.
وخلال توقيف المهربَين، قضى راكب يدعى أمير مخلص بعد أن أصابه عيار ناري أطلقه أحد عناصر خفر السواحل مستهدفا قبطان اليخت، على ما اوضح بيان أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دون أن تحدد عمر الضحية.
وقدم عراقيان، أحدهما والد الضحية، شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، منددين بالطريقة التي تمت بها عملية اعتراض القارب والتحقيقات الإدارية والقضائية التي أجريت لاحقا في اليونان.
ورأت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها، أن التحقيق الذي أجرته السلطات اليونانية “تضمن العديد من الثغرات التي أدت بشكل خاص إلى فقدان الأدلة، والتي أثرت على فعالية التحقيق، لا سيما تحديد الظروف الدقيقة التي أدت إلى وفاة أمير مخلص وتحديد المسؤولين عنها ومعاقبتهم”.
وحول عملية الاعتراض، اشارت المحكمة إلى أنه “قبل تنفيذ اطلاق النار على الاهداف المتحركة وتوقيف قبطان السفينة، لم يأخذ خفر السواحل في الاعتبار احتمال وجود ركاب آخرين على متن اليخت، وبالتالي لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة لضمان تقليل أي تهديد على الحياة إلى الحد الأدنى”.
وكان على متن القارب 93 مهاجرا.
وقضت المحكمة بالإجماع بوجود انتهاك للمادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالتحقيق، فضلا عن انتهاك الحق في الحياة. ويتعين على اليونان دفع 80 ألف يورو كتعويضات معنوية للمتقدمين بالشكوى
