تناول تقرير لموقع ذي ناشنال الاخباري أزمة السيولة النقدية وانخفاض واردات النفط التي تشكل نسبة 90 % من ميزانية البلد من 6.8 مليار دولار الى 2.3 مليار دولار، والتي تسببت بتأخر صرف مرتبات شهر تموز، في وقت كشف فيه مسؤول ان من بين الخيارات المطروحة حال استمرار تعطل صادرات النفط هو صرف الرواتب كل 45 يوميا بدلا من الالتزام بالموعد الشهري، وسط مفاوضات يجريها العراق مع طهران لضمان مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لتعزيز واردات البلد المالية.
وأشار التقرير الى ان عدد كبير من موظفي القطاع العام عانو من تأخير الحكومة تسديد مرتباتهم لشهر تموز، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية بسبب استمرار اغلاق مضيق هرمز، الذي الحق ضرر اقتصادي كبير للعراق الذي يعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، الناجم عن الحصار الذي تفرضه إيران على الممر المائي منذ اندلاع الحرب الإقليمية في أواخر شط شباط/ فبراير.
ووفقاً لأرقام وزارة النفط، تراجعت صادرات العراق النفطية من نحو 100 مليون برميل في شباط/فبراير إلى نحو 32.1 مليون برميل فقط خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو.
وأدى هذا التراجع إلى انهيار الإيرادات النفطية، التي تشكل ما لا يقل عن 90% من إيرادات الموازنة العامة، إذ انخفضت من 6.8 مليارات دولار في شباط/فبراير إلى نحو 2.3 مليار دولار فقط في أيار/مايو وحزيران/يونيو.
وتبلغ نفقات العراق الشهرية على الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية نحو 6.5 مليارات دولار، بحسب وزارة المالية. فضلا عن ذلك، فان الدولة تتحمل التزامات مالية أخرى، تشمل مستحقات شركات الطاقة، ومدفوعات استيراد الغاز والكهرباء من إيران، إضافة الى الديون المستحقة لحملة السندات والمقاولين والمزارعين.
