أشار تقرير لموقع (Azernews) الإخباري إلى أن التحدي الحقيقي الذي سيواجهه البلد بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق في 30 سبتمبر/ أيلول، سيكمن في قدرة بغداد على إثبات قدرتها على فرض سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها وعدم السماح بتحول العراق إلى ساحة جديدة من التنافس الإقليمي والدولي، مؤكدا بأن الانسحاب لا يعني انتهاء النفوذ الأميركي، بل تحوله إلى تعاون أمني واستخباري وعلاقات سياسية واقتصادية.
ويواجه العراق موعداً مفصلياً في 30 سبتمبر، يتمثل في محاولة إخضاع الفصائل المسلحة لسلطة الدولة. ويحمل هذا التزامن دلالة رمزية كبيرة؛ ففي الوقت الذي تنسحب فيه القوات الأمريكية التي أسهمت في تشكيل المشهد الأمني العراقي لما يقرب من عقدين، تُكلَّف الحكومة العراقية الآن بإثبات قدرتها على منع البلاد من العودة إلى نمط سياسات الجماعات المسلحة، والتدخلات الخارجية، والانقسامات الطائفية، وانعدام الأمن.
ويقول المحلل الخبير الأمني العربي، حازم الطويل، إن الانسحاب الأميركي لا ينبغي تفسيره على أنه مجرد تقليص لتواجدها في الشرق الأوسط ومغادرة العراق نهائيا. وهذا الوصف صحيح من الناحية الفنية، لكنه غير مكتمل من الناحية الاستراتيجية: “فالقصة الأهم تتعلق بما تحاول واشنطن وبغداد بناءه بعد اختفاء الوجود العسكري الأميركي.”
بالنسبة للولايات المتحدة، يمثل الانسحاب نهاية نموذج أصبح مكلفاً بصورة متزايدة سياسياً وعسكرياً، يتمثل في إبقاء قوات أمريكية داخل بلد يمكن أن تتعرض فيه لهجمات من جماعات موالية لإيران، مع الإصرار في الوقت ذاته على أن هذه الجماعات لا تمثل الدولة العراقية بصورة شرعية.
أما بالنسبة للعراق، فإن رحيل الولايات المتحدة يخلق تحدياً أكثر صعوبة، إذ يُطلب من بغداد ممارسة سيادتها في اللحظة نفسها التي تُختبر فيها قدرتها على السيطرة على جميع الجهات المسلحة العاملة على أراضيها.
