وكالات : كشف تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن تفاصيل خطيرة عن انتهاكات لجنة أبو رغيف، فيما لفت إلى مخالفات اللجنة في 16 قضية تعذيب واستجوابات قسرية وانتهاكات بـ32 قضية.
وذكر التقرير ، أن “لجنة التحقيق التي شكّلها رئيس الوزراء الأسبق بموجب الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020، والمعروفة بـ”لجنة أبو رغيف”، تورطت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها ادعاءات تعذيب في 16 قضية فساد لا تزال قيد التحقق القضائي”.
وأضاف التقرير، أن “تلك القضايا شابتها مخالفات قانونية تضمنت استجوابات قسرية وتعيين محامين للمتهمين في يوم المحاكمة ذاته، مما يقوض ضمانات المحاكمة العادلة”.
واعتمد التقرير على “قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 169/2021، الذي قضى بأن لجنة أبو رغيف تشكلت خارج الإطار الدستوري والقانوني، لمخالفتها لمواد أساسية في الدستور تضمن استقلال القضاء وصلاحيات هيئة النزاهة.
وبناءً عليه، تم حل اللجنة رسميًا في نيسان 2023، وتحويل ملفاتها إلى القضاء النظامي لاستكمال التحقيقات”.
وضمن ما رصده التقرير “من قضايا، برزت “سرقة القرن” كأخطر الملفات، حيث تم الاستيلاء على 3.7 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 2.5 مليار دولار) من ودائع هيئة الضرائب، عبر 5 صكوك غير مدققة وبموافقة مسؤولين كبار، وقد وجّه القضاء تهماً لشركات محلية ومسؤولين في وزارة المالية، مع استمرار التحقيق في أبعاد القضية”.
وكشف عن “أرقام مثيرة للقلق منها 184 قضية فساد كبرى بين أغسطس 2022 ويوليو 2023، و94 منها انتهت بإدانات، لكن فقط 44 تضمنت طلبات تعويض مالي، وفي 32 قضية، تم تعيين محامٍ يوم المحاكمة، مما يثير شكوكًا حول نزاهة الإجراءات، و16 قضية وردت فيها مزاعم تعذيب لم تُحاسب اللجنة عليها حتى الآن”.
وأوصى التقرير الأممي بـ”ضرورة إصلاح آليات التحقيق الجنائي في العراق، ومنع تشكيل أي لجان فوق الدستور”.
كما شدد على أهمية التحقيق الجاد في مزاعم التعذيب المرتبطة بلجنة أبو رغيف ومحاسبة كل من يثبت تورطه”، مطالبا بـ”ضمان استقلال القضاء، وتفعيل مبدأ استرداد المال العام”.
