بدأت القوات الأمنية التحرك في جرف النصر، وأُنشئ مقر مسيطر جديد بإمرة الشرطة الاتحادية، في خطوة تقول الحكومة إنها تأتي ضمن إعادة تنظيم الملف الأمني وملاحقة التجاوزات المرتبطة بتهريب النفط.
لكن الإعلان عن تشكيل قيادة جديدة لا يكفي وحده لإغلاق الملف. فالسؤال الذي ينتظر العراقيون إجابته هو: ماذا ستكشف التحقيقات بشأن التجاوزات على الأنبوب النفطي؟ ومن المسؤول عن استمرار هذه الخروقات طوال الفترة الماضية؟
وإذا كانت الحكومة قد قررت استبدال القوة الماسكة للأرض وإسناد حماية الأنبوب إلى شرطة الطاقة، فهل ستعلن نتائج التحقيقات للرأي العام؟ وهل ستصل المحاسبة إلى أصحاب القرار، أم ستقتصر الإجراءات على تغيير المسؤولين الميدانيين؟
جرف النصر اليوم أمام اختبار حقيقي، لا يتعلق بانتشار القوات فقط، بل بقدرة الدولة على كشف الحقائق، واسترداد حقوقها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه دون استثناء.
![]()
