بغداد – في مشهد يعكس هشاشة المؤسسات وغياب المساءلة داخل أجهزة الدولة، تفجّرت ما تُعرف بـ”حادثة المناشف” التي تورطت فيها المستشارة في وزارة الخارجية زينب عكلة الساعدي، بعد اتهامها بأخذ مقتنيات من فندق في دولة مجاورة .
ورغم صدور كتاب رسمي من السفارة العراقية يطالب بالتحقيق في الحادثة التي وُصفت بأنها “فضيحة دبلوماسية”، سارعت الساعدي إلى الاستقواء بعشيرتها بدل المثول أمام لجان التحقيق، في محاولة واضحة لتحويل القضية من مسار إداري إلى صراع عشائري يهدف إلى تمييع الحقيقة.
مصدر مطلع من داخل وزارة الخارجية أكد أن “تشكيل لجنة تحقيق لم يُنهِ الجدل”، خصوصاً بعد الضغوط العشائرية التي مورست على الوزارة لوقف أي إجراء ضد الساعدي، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على تطبيق القانون على أصحاب المناصب.
وفي الوقت الذي خرج فيه شيوخ من عشيرة السواعد في وقفة احتجاجية دعماً للمستشارة، اعتبر مراقبون أن ما جرى “فضيحة مزدوجة”: الأولى في التصرف الذي أساء إلى سمعة العراق الدبلوماسية، والثانية في رد فعل الدولة الضعيف أمام نفوذ العشيرة، ما يعكس فوضى الإدارة وغياب المهنية داخل مؤسسات الدولة.
يُذكر أن الحادثة وقعت عندما أطلق جهاز الإنذار في فندق “فيرمونت” إنذاراً أمنياً لحظة مغادرة المستشارة، بعد الاشتباه بوجود مقتنيات مفقودة في حقائبها. إلا أن السلطات الأردنية تجنبت التصعيد احتراماً للحصانة الدبلوماسية، فيما أُرسلت شكوى رسمية من السفارة العراقية إلى وزارة الخارجية ببغداد.
ورغم خطورة الواقعة، لا يزال التعاطي الحكومي متراخياً، ما يثير تساؤلات الرأي العام: هل تحوّلت المناصب إلى غطاء للفساد؟ أم أن العشيرة باتت أقوى من القانون.
