صراع المحاصصة هل يعيق تشكيل الوزارات الشاغرة؟ من يكسب الرهان المال السياسي أم إملاءات الخارج؟

يتواصل الجدل السياسي في بغداد بشأن استكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، في ظل استمرار الخلافات بين القوى السياسية حول عدد من الحقائب الشاغرة، وتباين المواقف بشأن آلية تمرير المرشحين، ما ينعكس بشكل مباشر على أداء الحكومة وقدرتها على تنفيذ برنامجها المعلن.

وفي هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي جاسم الغرابي، أن استمرار تأخير استكمال تشكيل الحكومة بشكل كامل ينعكس سلباً على كفاءة الأداء الحكومي، وقدرة المؤسسات التنفيذية على تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الجداول الزمنية المحددة، مبيناً أن “وجود وزارات تُدار بالوكالة من قبل وزراء يتولون في الوقت نفسه مسؤوليات وزاراتهم الأصلية يضعف من مستوى المتابعة والإشراف المباشر على الملفات الخدمية والتنموية، ويؤثر على سرعة اتخاذ القرار ومعالجة التحديات”.

وأضاف الغرابي أن نجاح أي حكومة “يرتبط بوجود كابينة وزارية مكتملة الصلاحيات، بما يضمن توزيع الأعباء التنفيذية بشكل متوازن ويعزز مبدأ المساءلة والشفافية”، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في حسم ملف الوزارات الشاغرة، ولا سيما تلك المرتبطة بالمشاريع الخدمية والاقتصادية والإصلاحية.

سياسياً، تصاعدت مواقف الأطراف المشاركة في العملية السياسية بشأن ملف الوزارات المتبقية، إذ لوّح الحزب الديمقراطي الكردستاني بإجراءات سياسية في حال استمرار تعطيل تمرير مرشحه لوزارة الإعمار والإسكان.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، إن حزبه ينتظر مواقف إيجابية من بقية القوى السياسية بشأن استكمال تمرير مرشحي الكابينة الحكومية، محذراً من اتخاذ موقف سياسي في حال استمرار عرقلة مرشح الحزب، ومشيراً إلى أن ما جرى خلال جلسة منح الثقة يمثل “تنصلاً من التفاهمات السياسية”.

وأضاف كريم أن الحزب قرر استبدال مرشحه السابق لوزارة الإعمار والإسكان بآخر جديد، مع التوجه لتمريره في الجلسة المقبلة، إلى جانب تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن الخروقات التي رافقت جلسة التصويت، والتي شاركت فيها أيضاً قوى سياسية أخرى، بحسب قوله.