بغداد – كشفت تصريحات نارية للنائبة عالية نصيف، عن حجم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية، حيث أشارت إلى أن الحكومة ومؤسساتها تتصرف وفق مصالح شخصية وسياسية، بعيدًا عن المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
وأكدت نصيف في حديثها أن بعض المسؤولين يفرضون قراراتهم وفق ولاءات سياسية، بينما يغيب الرقابة والشفافية، ما يعكس هشاشة الدولة وغياب سيادتها الفعلية. وأشارت إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على الطبقة التنفيذية فقط، بل تشمل بعض الشخصيات السياسية نفسها، بما في ذلك النخب التي يفترض أن تكون قدوة في ضبط الأداء ومحاسبة المخالفين.
وأضافت نصيف أن استمرار هذه السياسات يفاقم الانقسامات داخل البرلمان ويضعف قدرة المؤسسات على تقديم خدمات حقيقية للمواطن، ما يعكس حالة من الفوضى السياسية والإدارية التي تهدد استقرار الدولة.
وتشير المصادر إلى أن هذا السلوك يعكس هشاشة مؤسسات الدولة العراقية، وغياب الرقابة الفعالة، مما يضاعف من تداعيات الفساد ويزيد من شعور المواطنين بعدم الثقة بالجهات الرسمية.
وعالية نصيف نفسها لم تسلم من دائرة الفساد… إذ تشير المعلومات إلى تورطها المباشر في ملفات فساد مالي وإداري.
