حذّر الخبير الاقتصادي عبدالحسن الزيادي من أن المسار الذي تسير عليه الدولة العراقية حاليًا ينذر بتفاقم الأزمات خلال المرحلة المقبلة، إذا لم تُتخذ إجراءات إصلاحية جادة تعالج الاختلالات البنيوية في الاقتصاد والإدارة العامة.
وأوضح الزيادي أن استمرار الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية، إلى جانب ضعف التنويع الاقتصادي وارتفاع معدلات الإنفاق غير المنتج، يضع المالية العامة أمام مخاطر حقيقية في حال تراجع أسعار النفط أو حدوث صدمات خارجية.
وأشار إلى أن غياب التخطيط الاستراتيجي والإصلاحات الهيكلية في قطاعات حيوية، مثل الكهرباء والاستثمار والقطاع المصرفي، يفاقم هشاشة الاقتصاد ويؤخر فرص التعافي المستدام.
ويرى مراقبون أن هذه التحذيرات تعكس قلقًا متزايدًا داخل الأوساط الاقتصادية من استمرار النهج الحالي، ما قد يؤدي إلى ضغوط مالية واجتماعية أشد تعقيدًا في السنوات المقبلة.
