وكالات – فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، شملت أيضاً سبعة أشخاص على صلة مباشرة بمؤسسة “القرض الحسن” التابعة لحزب الله اللبناني، وذلك ضمن جهود واشنطن لشل الشبكات المالية التي تدعم الحزب.
وأوضحت الخزانة الأميركية أن هؤلاء الأشخاص يشغلون مناصب حساسة داخل المؤسسة، حيث لعبوا أدواراً محورية في إدارة العمليات المالية التي تخدم حزب الله بشكل مباشر، مشيرة إلى أن بعضهم مرتبط بـ”القرض الحسن” منذ أكثر من عقدين.
ووفقاً للمعلومات المنشورة، استخدم هؤلاء المسؤولون حسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية، ونفّذوا عمليات مالية بملايين الدولارات، أخفوا من خلالها مصالح حزب الله لتفادي الرقابة، مستخدمين أساليب شبيهة بتلك التي استخدمها سابقاً “المصرفيون السريون” المصنَّفون من قبل OFAC.
أحد أبرز المشمولين بالعقوبات، نعمة أحمد جميل، يتولى رئاسة قسمي التدقيق والأعمال في “القرض الحسن”، ويُشرف على تقديم الخدمات المالية للحزب ومؤسساته منذ أكثر من 20 عامًا. كما يملك جميل شركة “تسهيلات ش.م.م” بالشراكة مع شخصيات أخرى خاضعة للعقوبات، وقد شاركت هذه الشركة في تقديم قروض عقارية بعد حرب 2006، ضمن شبكة مالية تديرها مؤسسات تابعة لحزب الله.
ومن بين الأسماء أيضاً، عيسى حسين قاصر، الذي يدير قسم التجهيزات واللوجستيات في “القرض الحسن”، وفتح حسابات بنكية بأسماء المؤسسة لممارسة أنشطة تجارية. وقد تم توثيق تحويله قرابة مليون دولار إلى أسماء مصنفة سابقاً ضمن ما يُعرف بـ”المصرفيين السريين” بين عامي 2007 و2019، قبل إدراج مصرف جمال ترست بنك على القائمة السوداء عام 2019.
كما طالت العقوبات سامر حسن فواز، رئيس قسم الإدارة في المؤسسة، الذي يتولى التنسيق مع شركات لوجستية ومشتريات تخدم عمليات القرض الحسن، ويتولى هذا المنصب منذ عام 2010 على الأقل.
تؤكد هذه العقوبات استمرار واشنطن في استهداف البنى التحتية المالية لحزب الله، وتسلّط الضوء على الدور المركزي لمؤسسة “القرض الحسن” في تمويل أنشطة الحزب داخلياً وخارجياً .
