الناصرية – كشفت محكمة جنايات ذي قار عن استمرار ظاهرة الفساد داخل دوائر الدولة، حيث أصدرت حكماً بالحبس لمدة سنتين بحق موظف في بلدية الناصرية بعد إدانته بتلقي رشوة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار عراقي مقابل تسهيل معاملة تخص قطعة أرض.
وتأتي هذه القضية لتؤكد عمق أزمة الفساد التي تعاني منها المؤسسات الحكومية، والتي يساهم فيها موظفون فاسدون يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب حقوق المواطنين والمصلحة العامة.
وعلى الرغم من جهود هيئة النزاهة الاتحادية، التي أعلنت في أبريل الماضي عن تصدر مكتبها في ذي قار لمكافحة الفساد بعدد 21 عملية، إلا أن الفساد لا يزال ينتشر ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذه القضية هي واحدة من كثير غيرها تعكس الحاجة الماسة إلى تعزيز الرقابة ومحاسبة الفاسدين لضمان شفافية الأداء الحكومي ووقف الانهيار المتواصل في المؤسسات العراقية .
