في خطوة تعكس تخبطاً سياسياً وفشلاً حكومياً في إدارة الملفات السيادية، كشفت مصادر كويتية أن الرئاسات الثلاث في العراق قررت سحب الطعن المقدم على حكم المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، وأعادت الملف بالكامل إلى مجلس النواب، في وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن حقوق العراق البحرية. هذه الخطوة غير المفهومة جاءت لتضع اتفاقية خور عبد الله، التي أُبرمت عام 2012 استناداً إلى القرار الأممي 833، في مهب التجاذبات السياسية من جديد، وتعيد الملف إلى نقطة الصفر، ما يثير مخاوف واسعة من تراجع بغداد عن مواقفها السيادية وتفريطها بحقوق البلاد البحرية لصالح أجندات خارجية أو مصالح فئوية ضيقة. السلطات الحكومية، التي كان يفترض بها الدفاع عن مصالح العراق وثوابته الوطنية، تظهر مرة أخرى عجزاً واضحاً في حسم الملفات الاستراتيجية بما يحفظ السيادة، وتكتفي بالمناورة السياسية بدلاً من اتخاذ قرارات حاسمة ومسؤولة تعكس إرادة الشعب وتحمي حقوقه.
