الانبار – كشفت مصادر مطلعة، عن تورط مسؤولين محليين في محافظة الأنبار بالاستيلاء غير القانوني على نحو 3 آلاف قطعة أرض، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي طالت ملف العقارات العامة منذ سنوات.
وذكرت المصادر ، أن التحقيقات أثبتت ضلوع شخصيات نافذة في عمليات الاستحواذ على الأراضي وتوزيعها خارج الأطر القانونية، مؤكدة أنّ الإجراءات القضائية بدأت لمحاسبة المتورطين.
وأشارت تقارير رقابية سابقة إلى أنّ الأنبار تعد من أكثر المحافظات العراقية التي شهدت تجاوزات واسعة على الأراضي منذ عام 2003، حيث تحوّل الملف إلى ميدان لصراعات سياسية وعشائرية، وسط صمت رسمي مكّن المتنفذين من تحويل الممتلكات العامة إلى مصدر ثراء شخصي.
وتأتي هذه الفضيحة الجديدة لتعكس فشل الحكومات المحلية والمركزية في وضع حد لنهب الأراضي، في وقت يواجه فيه المواطنون أزمة سكن خانقة نتيجة الفساد وسوء الإدارة.
