بغداد – تصاعدت موجة الغضب الشعبي في محافظة نينوى ، بعد أن حُجبت أسماء آلاف المواطنين بشكل مفاجئ من قوائم البطاقة التموينية، ما حرمهم من حصصهم الغذائية دون أي إنذار أو توضيح رسمي، في مشهد جديد يكشف حجم الفوضى والفساد الإداري الذي يعصف بمؤسسات الدولة.
وأكد المتضررون في تصريحاتهم أن ما جرى هو “قرار تعسفي” نفّذته الجهات المسؤولة في بغداد بحجة “خلل مركزي”، في حين لم تعلن أي جهة رسمية عن تفاصيل ما حدث، تاركة آلاف العوائل تواجه الجوع وسط صمت حكومي مطبق.
ويشير المواطنون إلى أنهم تفاجؤوا بإلغاء أسمائهم من نظام البطاقة التموينية، بعد أن قيل لهم إن السبب يعود إلى “عدم امتلاك البطاقة الموحدة”، رغم أن غالبيتهم تقدّموا للحصول عليها منذ شهور، لكن دوائر الأحوال المدنية المتخمة بالزحام والتعطيل الإداري عجزت عن إنجاز معاملاتهم.
ويؤكد الأهالي أن مدينة الموصل ما زالت تعاني من تبعات الإهمال بعد الحرب، وأن القرار الأخير فاقم معاناتهم، خصوصاً أن آلاف العوائل تعتمد كلياً على مفردات البطاقة التموينية كمصدر رئيسي للغذاء.
وتفيد مصادر داخل دوائر التموين في المحافظة بأن “الأوامر جاءت من الحاسب المركزي في بغداد”، من دون أي تبرير رسمي أو حلول عاجلة، في الوقت الذي تكتفي فيه السلطات المحلية بتبادل المراسلات والتذرّع بالخلل الفني.
ويحذر ناشطون من أن استمرار هذا النهج يؤكد أن ملف البطاقة التموينية أصبح ضحية جديدة لفساد إداري ممنهج، يضرب مؤسسات الدولة ويجعل المواطن الحلقة الأضعف أمام قرارات عشوائية لا تخضع لأي محاسبة أو رقابة حقيقية.
