في مشهدً يعكس ضعف و تأخر و سوء الادارة في الدولة و تفشي الفساد موظفين في ديوان محافظة ديالى، أحدهما مدير يقدمون على اهدار المال العام بمبلغ يصل لملياري دينار. و لكن في خطوة متأخرة جدًا تعكس ضعف الدور الرقابي و تجاوز القوانين اعلنت النزاهة ضبطهم بعد ضمانهم أخذ مبلغ كبير و لا يُعلم اين ذهب و تحول فأين كانت النزاهة و أين دورها حينما تمت العملية . وفي تفاصيل عملية الفساد ان العملية تمت عن طريق تسع سلف وهميَة نظمها المتهمون بمبلغ يصل إلى ملياري دينار وسط غياب الدور الحكومي عن تلك الالاعيب و الفساد، كما تم بعد فوات الاوان ضبط مجموعة كبيرة من دفاتر الوصولات الوهمية الفارغة العائدة إلى شركاتٍ ومحلات تجهيز مُختلفة، علاوةً عن أختام مزوَرة. عملية فساد كبيرة كهذه كيف مرت كل تفاصيلها دون التفات حكومي يوقف العملية قبل أن تصل إلى مرحلة يضمن فيها السارق و الفاسد حقه و يغيب عن المواطن حقه. العملية ليست الأولى من نوعها ولن تكون الاخيرة ما دام الضعف في الادارة مستمر و الاهمال الحكومي حاضر.
