وكالات : أفادت مسودة قانون جديد يعمل عليها البرلمان العراقي تتضمن اعتبار «هيئة الحشد الشعبي» جزءا من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام، لكنها في الوقت نفسه تمنحها حق التسلح لحماية النظام الدستوري في البلاد.
وحددت المسودة مهمة «الحشد الشعبي» بـ«المساهمة في حماية النظام الديمقراطي، والدفاع عن البلد وحماية وحدة وسلامة أراضيه، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله .
ورغم أن مسودة القانون تهدف إلى هيكلة «الحشد الشعبي» إدارياً، فإنها تمنح «الهيئة» صلاحيات موازية للجيش
كما ستقدم الهيئة «الاستشارة للحكومة في القضايا المتعلقة بالأمن الوطني وسلامة الأراضي العراقية»، وهذا من مهام «جهاز المخابرات»
ووردت في المسودة كلمة «المجاهد» 4 مرات لوصف العنصر المقاتل في «الحشد»، كما منحت «الهيئة» حق تأسيس مديرية تحمل اسم «التوجيه العقائدي ومع ذلك، يحظر القانون الجديد على منتسبي «هيئة الحشد الشعبي» ممارسة أي نشاط سياسي أو الانتماء لأي حزب.
