أشار محللون وخبراء اقتصاد في حديث لموقع (AGBI) البريطاني للتحليلات الاقتصادية الى ان العراق، في ظل التراجع الحاد في الإيرادات النفطية واستمرار الضغط على الصادرات بسبب الأوضاع الإقليمية، يواجه تحديات غير مسبوقة في اعداد موازنة عام 2027 لم يشهدها منذ أكثر من 20 عاما، متوقعين اعتماد سعر 50 و 53 دولا للبرميل في هذه الموازنة مقارنة ب 65 – 70 دولار المحتسبة في الموازنات السابقة، مع توقع خبراء أن يصل عجز ميزانية 2027 الى نحو 60 تريليون دولار، حال استمرار الضبابية بشأن عودة الصادرات النفطية لمستوياتها الطبيعية.
ويذكر التقرير، انه على خلاف بقية البلدان المصدرة للنفط في منطقة الخليج، فان العراق لا يمتلك صندوقاً سيادياً ضخماً يمكنه امتصاص آثار تراجع الإيرادات. ونتيجة لذلك، بات يعتمد بصورة متزايدة على الاقتراض لسد العجز المالي، في وقت تستهلك فيه فاتورة رواتب القطاع العام الضخمة معظم الإنفاق الحكومي، مما يحد كثيراً من قدرة الدولة على خفض المصروفات.
وقال الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي: “يواجه العراق عدة تحديات وصعوبات في إعداد موازنة عام 2027، وفي مقدمتها صعوبة احتساب سعر نفطه الخام وحجم صادراته النفطية، بسبب الظروف الجيوسياسية الإقليمية.”
علي نزار، مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) قال في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، إن مشروع موازنة عام 2027 سيُحال إلى مجلس النواب في شهر تشرين الأول/أكتوبر، ومن المتوقع أن يُبنى على سعر يتراوح بين 50 و53 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير من السعر الذي تراوح بين 65 و70 دولاراً للبرميل والذي استندت إليه الموازنات التي أُعدت قبل اندلاع الحرب.
وقبل الحرب، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية تمر عبر مضيق هرمز، وهو الممر الذي اعتمد عليه العراق لتصدير معظم نفطه الخام. لكن القيود التي فرضتها إيران على حركة الملاحة في المضيق منذ اندلاع الحرب حدّت بشكل كبير من قدرة العراق على إيصال نفطه إلى الأسواق العالمية.
ويمتلك العراق خامس أكبر احتياطيات نفطية قابلة للاستخراج في العالم، لكنه لم يُقر موازنتي عامي 2025 و2026 بسبب الاضطرابات السياسية الداخلية، وفقاً للمرسومي.
وخلال هذين العامين، اعتمد الإنفاق الشهري على قاعدة واحد على اثني عشر من موازنة عام 2024.
ويُعد ذلك أول مرة يفشل فيها العراق في إقرار موازنة سنوية منذ عام 2003، عندما أقر التحالف الذي قادته الولايات المتحدة موازنة نصف سنوية لثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك.
