بغداد – في تطور استفزازي جديد، أثار تصريح صادم لمحلل كويتي موجة غضب في الشارع العراقي، بعدما طالب العراقيين “بأن ينسوا ملف خور عبد الله”، مهدداً بـ”عواقب وخيمة” في حال استمر الجدل حول الاتفاقية، في تجاوز خطير على العراق وسيادته.
التصريحات التي وصفت بـ”الوقحة”، جاءت بالتزامن مع تواطؤ واضح من الطبقة السياسية العراقية، التي تجاهلت قرار المحكمة الاتحادية ببطلان اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، وعادت لتتحدث عن إمكانية إعادة التصويت عليها في البرلمان، في مشهد أثار استياءً واسعاً وشكوكاً حول وجود صفقات خلف الكواليس تهدف إلى تسويق التفريط بالأرض تحت عناوين خادعة.
نشطاء عراقيون عبروا عن غضبهم من الصمت الرسمي تجاه هذه الإهانات، متسائلين: بأي حق يُسمح لشخصية غير عراقية أن تتحدث بهذه الطريقة المتعالية عن شريان سيادي مثل خور عبد الله؟ وأين هي الدولة من هذه الإساءات؟ ولماذا تصر بعض القوى السياسية على إحياء اتفاقية رفضها الشارع وأبطلتها المحكمة؟
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد الكويتي لم يكن ليحدث لولا الانبطاح السياسي داخل بغداد، الذي سمح بمرور اتفاقيات مشبوهة وتمرير قرارات كارثية دون الرجوع إلى الشعب أو احترام الإرادة الوطنية. فحين تسكت الحكومة، ويتواطأ البرلمان، ويتخاذل الرؤساء الثلاثة، يصبح الوطن مستباحاً، وحدوده متاحة للمساومة.
خور عبد الله لم يعد مجرد ملف قانوني، بل صار رمزاً لانكشاف السيادة وغياب الكرامة الرسمية، في وقت يواصل فيه بعض المتنفذين لعب دور “السماسرة” لا “النواب”، والبحث عن مصالحهم في العتمة، بينما يُساء للعراق علناً من على شاشات الخارج.
اليوم، العراق أمام اختبار وطني حقيقي: إما أن يُلغى الاتفاق بشكل نهائي ويُحاسب كل من تورط فيه، أو تبقى السيادة مجرد شعار مفرغ، تُنتهك كلما اقترب موعد صفقة جديدة.
