بغداد – في مشهد يعكس غياب الانضباط وتهالك هيبة الدولة، أوقفت القوات الأمنية في محافظة النجف أحد المرشحين للانتخابات بعد أن أطلق النار خلال تجمع انتخابي أقيم له في ناحية الحيدرية، في حادثة تؤكد كيف تحولت العملية الانتخابية إلى استعراضات مسلحة بدل أن تكون ممارسة ديمقراطية.
وقال مصدر أمني إن “قوة أمنية مشتركة تحركت فور رصد إطلاق نار داخل التجمع الانتخابي، وتم توقيف المرشح والتحقيق معه”، مشيراً إلى أن الواقعة أثارت استياءً واسعاً بين الأهالي الذين رأوا فيها دليلاً على انفلات السلاح وضعف سلطة الدولة أمام نفوذ المرشحين المدعومين من أحزاب متنفذة.
ورغم تأكيد مفوضية الانتخابات أن نظام الحملات الدعائية رقم (4) لسنة 2025 يتضمن مواد صارمة تمنع استخدام السلاح أو إثارة الفوضى خلال التجمعات، إلا أن التطبيق الفعلي لهذه القوانين يبدو غائباً في ظل تكرار المشاهد ذاتها دون محاسبة حقيقية.
ويقول مراقبون إن ما جرى في النجف ليس حادثاً فردياً، بل انعكاس لواقع سياسي متدهور تُدار فيه الحملات الانتخابية بالعنف والمال والسلاح، فيما تقف الأجهزة الأمنية عاجزة عن فرض النظام على من يفترض أنهم “ممثلون للشعب”.
ويرى المواطنون أن استمرار هذا الانفلات يجعل الانتخابات المقبلة فاقدة لأي معنى ديمقراطي، فكيف يُنتظر الإصلاح من مرشح يبدأ حملته بإطلاق النار ؟
