لم تعد كلمة “فساد مالي” وما يرادفها من مفردات، غريبة على حياة العراقيين بل أصبحت من ضمن أحاديثهم اليومية، إذ لم تخلو حكومة من الحكومات المتعاقبة من اتهامات بالفساد من قبل أركان الحكومة نفسها أو مجلس النواب أو السلطة القضائية أو هيئة النزاهة، إلا أنه في الغالب الأعم تدور الدوائر حول أموال الدولة ومؤسساتها كونها الضحية الأولى والأخيرة.
لكن وزارة الكهرباء في الحكومة الحالية وتحت غطاء التوجه نحو “تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية” ذهبت إلى ما هو أبعد من خزينة الدولة لتتجه نحو جيوب المواطنين من خلال ما اصطلحت عليه “أجور طباعة القوائم”، ومن ثم “أجور اشتراك الكهرباء”، وكلاهما تسميتان أوقعتا الوزارة في “ورطة” وكشفتا عن ملف فساد مالي بعشرات المليارات من الدنانير “شهرياً يدفعها المواطن”، بحسب مسؤول في الوزارة نفسها.
وفي وقت تمضي فيه المؤسسات الحكومية، ومنها وزارة الكهرباء، بخطى متسارعة نحو الأتمتة والتحول الرقمي مع الاعتماد وبشكل واسع على أنظمة الدفع الإلكتروني، ظهرت على السطح مفارقة مثيرة للاستغراب، إذ تواصل وزارة الكهرباء فرض رسوم إضافية تحت مسميات متعددة، أبرزها “طباعة ورقة الجباية” على الرغم من التحول إلى الدفع الإلكتروني لأجور استهلاك الطاقة.
وتتزايد الانتقادات حول مشروعية هذه التكاليف الإضافية وجدواها وما الغرض منها كونها تُحمّل المواطنين أعباء مالية مقابل خدمة لم تُقدّم على أرض الواقع فـ”ورقة الجباية” لا تتعدى كونها بنداً مالياً مضافاً إلى أجور التسديد، من دون مقابل ملموس.
