من المقرر إن يعقد مجلس النواب، جلسته يوم غد الاحد للتصويت على نصف الكابينة الحكومية، لتعذر حسم مرشحي الوزارات الأخرى بعضها سيادية، بسبب الخلافات بين الكتل.
وتضمن البرنامج الحكومي في أولى فقراته (حصر السلاح بيد الدولة وأنفاذ سلطة القانون وتعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني، وتوحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد والقدرات بالمنظومة الرسمية، إلى جانب تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية وبسط سلطة الدولة وتنويع مصادر التسليح، وتطوير إمكانات الحشد الشعبي وتحديد مسؤولياته ومهامه ضمن الإطار القانوني).
واكد البرنامج على (مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجفيف مصادر تمويلهما، وتعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات المراقبة باستخدام التقنيات الحديثة، فضلاً عن ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان العدالة ودعم حرية الرأي والإعلام).
اما في محور السياسة الخارجية، فنص البرنامج على (إبعاد العراق عن محاور الصراع الإقليمي والدولي واعتماد سياسة خارجية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة، وتعزيز العلاقات مع دول الجوار والدول العربية ولا سيما دول الخليج، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية ومشاريع الربط الإقليمي ومنها طريق التنمية، مع تأكيد عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على الآخرين أو التدخل في الشؤون الداخلية).
