قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، تحديد الأول من شهر تموز/يوليو المقبل، موعداً لعقد الجلسة الأولى للنظر في دعوى الطعن بصحة تكليف علي الزيدي لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وقال مقدم الدعوى، النائب السابق رائد المالكي، في بيان، إنه تسلم التبليغ الرسمي عبر البريد الإلكتروني، مرفقاً معه اللائحة الجوابية لوكيل رئيس الجمهورية على الدعوى المرفوعة.
ووفقاً للبيان، فقد تضمنت اللائحة الجوابية لوكيل رئيس الجمهورية الدفوع الآتية: الدفع بعدم توافر المصلحة لدى الطاعن، والدفع بعدم توجه الخصومة كون التكليف تم من قبل الكتلة النيابية الأكثر عدداً وليس من رئيس الجمهورية، فضلاً عن الدفع بتوافر الخبرة السياسية لدى رئيس مجلس الوزراء محتجاً بامتلاكه علاقات بالأوساط السياسية، مضافاً إلى ملكيته لقناة “دجلة” الفضائية التي تهتم بنقل الشؤون السياسية.
وأوضح البيان، أن جواب وكيل رئيس الجمهورية أكد أنه يتعين على من يتولى مثل هذا المنصب التنازل عن المصالح التي يملكها بعد تسنم المسؤولية رفعاً لتضارب المصالح، وبخلافه يتعرض للمساءلة.
وأكد المالكي في بيانه تمسكه بالاستمرار في الدعوى وحضور جلساتها، مشيراً إلى أنه سيقدم لائحة جوابية تفند دفوع وكيل رئيس الجمهورية، معرباً عن أمله بعدم رد الدعوى بحجة عدم وجود المصلحة الشخصية؛ كون الطعن بصحة مرسوم تكليف رئيس الوزراء يعد دعوى قانون عام، لا يجري عليها ما يجري على الدعاوى الخاصة.
