على الأغلب، لن تمضي خطة «نزع السلاح» في العراق حتى نهايتها كما يتصورها بعض المتحمسين. فالمشهد، وفق مصادر سياسية، يتجه إلى صيغة أكثر تعقيداً: فصيلان على الأقل سيظلان خارج سرب التفكيك، وسيتحملان وحدهما كلفة البقاء في مربع ما يعرف بـ”المقاومة”، بما في ذلك احتمالات التعرض لضربات عسكرية مباشرة.
في المقابل، تشير التقديرات إلى أن ما بين 7 و8 فصائل قد تنخرط في مسار تفكيك السلاح أو إعادة دمجه ضمن مؤسسات الدولة.
وفي تطور لافت، سلّمت “سرايا السلام” – الجناح المسلح للتيار الصدري – أسلحتها خلال الأيام الأخيرة، فيما أعلنت فصائل أخرى قربها من اتخاذ الخطوة ذاتها.
بالتوازي، أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بدء عمل لجنة حكومية مختصة بـ«فك الارتباط» بين مقاتلي الحشد والأحزاب، بعد نحو عقد كامل على تأسيس الهيئة.
من جهته، رحب المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق وسوريا توم براك بهذه التطورات، معتبراً أنها «تسهم في بناء النظام»، كما أشاد بمبادرة رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي تعهد منذ تسلمه المنصب الشهر الماضي بحصر السلاح بيد الدولة.
