أطلقت واشنطن تحذيرًا صارمًا تجاه المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أنها لن تتيح أي ملاذ آمن أو امتيازات سياسية لمن يثبت تورطه أو استفادته من تلك الانتهاكات.
وبحسب ما نُقل عن الخارجية الأميركية، فإن الإجراءات ستشمل سحب الإقامات ومنع دخول كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في سياسة العقوبات والمساءلة.
ويرى مراقبون أن هذه الرسائل تحمل أبعادًا سياسية تتجاوز الملف الحقوقي، وتشير إلى مرحلة ضغط قصوى تستخدم فيها واشنطن أدوات قانونية ودبلوماسية لعزل الجهات المتهمة، وقطع الطريق أمام محاولات الإفلات من العقاب.
