قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، إن أمام إيران ثلاثة مسارات في ظل الضغوط العسكرية والاقتصادية المتصاعدة التي تواجهها، تتمثل في حدوث انقسام داخل الحرس الثوري، أو تحرك شعبي ضد النظام، أو عودة طهران إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن.
وجاءت تصريحات بيسنت على هامش اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في آشفيل بولاية نورث كارولاينا، حيث شدد على أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ماضية في زيادة الضغط الاقتصادي على إيران والحرس الثوري.
وقال بيسنت إن الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة الأصول والأموال المرتبطة بالحرس الثوري في الخارج، مؤكداً أن واشنطن تعرف مواقع حسابات وأصول بمئات الملايين من الدولارات وتعتزم العمل على تجميدها.
وأضاف أن الإدارة الأميركية تتبنى سياسة “صفر تسامح” مع المؤسسات والشركات التي تتعامل مع الحرس الثوري، متوعداً بـ”خنق النظام اقتصادياً”.
وكشف وزير الخزانة أن واشنطن تستعد للإعلان عن عقوبات على بنك جديد خلال الأسبوع الجاري، على أن تتبعها إجراءات إضافية بصورة شبه أسبوعية، مع إمكانية استهداف شركات تأجير الطائرات وجهات ومؤسسات أخرى تتعامل مع الحرس الثوري.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أطلقت في 24 آب الماضي حملة اقتصادية جديدة تحت اسم “عملية المنبوذ الاقتصادي”، تستهدف قطع شبكات التمويل والتجارة التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات وتمويل الحرس الثوري.
