أفادت مصادر سياسية بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض حزمة عقوبات بدءًا من شهر مارس المقبل، قد تشمل شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، والبنك المركزي، ووزارة النفط، إضافة إلى شخصيات سياسية من الإطار التنسيقي، في حال مضى الإطار بقراره بشأن ترشيح نوري المالكي.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الخطوة تأتي في سياق ضغوط أميركية متصاعدة للتأثير في مسار تشكيل الحكومة، مع رسائل واضحة تفيد بأن الموقف من بعض الأسماء قد يحمل تبعات اقتصادية وسياسية واسعة.
ويرى مراقبون أن إدراج مؤسسات مالية ونفطية ضمن أي عقوبات محتملة سيشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد العراقي، نظرًا لارتباط هذه الجهات بمفاصل حيوية في إدارة الإيرادات والتحويلات الدولية.
ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة العراقية أو الجهات المعنية بشأن هذه المعلومات، في وقت تتواصل فيه مشاورات تشكيل الحكومة وسط أجواء إقليمية ودولية حساسة.
