كشفت وثائق ومصادر برلمانية مطلعة عن فضيحة استثمارية مدوية، تُحمّل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية إصدار أكبر عدد من الاستثناءات خارج الضوابط القانونية لصالح مشاريع خاصة، حاز سرمد خميس الخنجر – نجل السياسي خميس الخنجر – على الحصة الأكبر منها في ظروف يكتنفها الغموض والتجاوز على المال العام. وبحسب المصادر، فإن الاستثناءات شملت مئات العقود الاستثمارية التي تم تمريرها بتوقيع مباشر من مكتب رئيس الوزراء، دون المرور بالإجراءات الرقابية أو الخضوع لمعايير الشفافية، مما يثير تساؤلات عميقة عن شبكة المصالح المشبوهة التي تدير خيوط الاقتصاد خلف الكواليس. المثير للجدل، أن عدداً من تلك المشاريع – ومنها تشغيل مستشفيات كبرى في الحلة والناصرية – تم منحها لشركة يديرها سرمد الخنجر، بقيمة تتجاوز 5 مليارات دينار شهرياً في بعض العقود، دون أن تلتزم هذه الشركة بتوفير الحد الأدنى من الكوادر الطبية أو التجهيزات الأساسية، بينما يتم تحميل خزينة الدولة تكاليف باهظة مقابل خدمات متدهورة. ولم تقتصر التجاوزات على الجانب المالي فقط، بل كشفت الوثائق عن نصوص تعاقدية مشبوهة تُجيز اللجوء للتحكيم الدولي خارج العراق، وتُقيد قدرة الدولة على فسخ العقود في حال التقصير، في ما وصفه نواب بأنه “ارتهان للدولة بيد رجال المال والسياسة”. نواب في البرلمان دعوا إلى فتح تحقيق عاجل في مجمل الاستثناءات التي وقعها السوداني، مؤكدين أن التلاعب بالاستثمار بات غطاءً ناعماً لفساد فاضح يتغوّل على حساب المواطن، ويهدد مفهوم العدالة الاقتصادية، ويمنح الأولوية للمحسوبية بدل الكفاءة
