بغداد – أفاد مدير مديرية موارد الفلوجة وشرق الأنبار، رائد مظهر المحمدي، الثلاثاء، بأن وزارة الموارد المائية منحت مربي الأسماك مهلة 60 يوماً لتصريف منتجاتهم قبل الشروع في إزالة كافة بحيرات الأسماك الرسمية وغير الرسمية في الأنبار، في خطوة أثارت تساؤلات حول إدارة الموارد العامة وشفافية القرارات.
وقال المحمدي إن الوزارة وجهت تعليماتها لمربي الأسماك على نهر الفرات بصرف منتوجاتهم قبل أن تتدخل لجنة التجاوزات لإزالة البحيرات، مؤكداً أن أي إنشاء مستقبلي لهذه البحيرات لن يُسمح به بسبب أزمة شحة المياه، فيما تُظهر الخطوة ازدواجية في التعامل مع المخالفين والرسمية منها على حد سواء.
وأضاف المحمدي أن الوزارة أرجأت إزالة البحيرات المشيدة على الآبار وخارج حدود الإرواء، بينما سمحت للبحيرات الرسمية بمواصلة عملها تحت شروط صارمة، ما يعكس ممارسة انتقائية للسلطة وغياب العدالة في تطبيق القوانين على الجميع.
وأشار إلى أن الوزارة وجهت القوات الأمنية لدعم دوائرها في تنفيذ عمليات الإزالة بهدف “تقليل الهدر المائي”، في حين صدرت تعليمات عاجلة لجميع الدوائر برفع كافة التجاوزات على نهر الفرات، ما يسلط الضوء على حجم التدخل المباشر للسلطة في إدارة الموارد الطبيعية، ويطرح علامات استفهام حول الشفافية وممارسات الفساد المرتبطة بهذه الإجراءات.
