أكد وزير الاتصالات مصطفى سند، عدم امتلاك العراق أي “سيادة وطنية” على قطاع الاتصالات.
وقال سند إن هناك الكثير من المشاريع المهمة في وزارة الاتصالات، أبرزها (الترانزيت)، وأن العراق سيكون ممراً لعبور لخدمة الإنترنت إلى دول العالم.
وأشار الى قرب تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس من خلال (شركة وطنية) مملوكة للدولة العراقية تنافس شركات الاتصال (اسياسيل، زين العراق، كورك)، كون هذه الشركات تابعة الى دول عربية.
وأوضح سند، أن العراق كان عازماً على تشغيل الخدمة الوطنية للاتصالات، لكن لم يتم تنفيذه بسبب صدور أمر قضائي بإيقاف المشروع، بناءً على شكوى قدمت من قبل عدد من الشخصيات.
وختم وزير الاتصالات حديثه بالقول، إن دور وزارة الاتصالات الآن، هي النظر بالمشكلة المعقدة واعادة العمل بالمشروع الوطني.
وجرى بتأريخ (31 آب/ اغسطس 2025)، مراسم توقيع عقد التأسيس للشركة الوطنية للهاتف النقال.
وفي 11 آذار 2025، وافق مجلس الوزراء العراقي السابق برئاسة محمد شياع السوداني، على تأسيس “الوطنية للهاتف النقال” لتشغيل الجيل الخامس بالشراكة مع “فودافون”، بمساهمة وزارة الاتصالات، وهيئة التقاعد الوطنية، والمصرف العراقي للتجارة.
وحينها، أوضحت وزيرة الاتصالات السابقة هيام الياسري في تصريح مصور عقب جلسة التصويت، إن قرار تأسيس الشركة جاء بمساهمة وزارة الاتصالات متمثلة بشركة السلام العامة، ومصرف التجارة العراقي، اضافة الى هيئة التقاعد الوطنية، بهدف تعظيم صندوق تقاعد الموظفين وتقديم خدمات مدعومة للمتقاعدين.
وبتاريخ (13 تشرين الأول/ اكتوبر 2025)، أعلنت الياسري، صدور أمر قضائي بإيقاف توقيع عقد الشركة العراقية مع هيئة الإعلام والاتصالات.
