البصرة – في مؤشر جديد على تصاعد الغضب الشعبي وتفاقم فشل الإدارة المحلية في محافظة البصرة، تصاعدت المطالبات الشعبية بإقالة المحافظ أسعد العيداني، وذلك بعد أن صوت مجلس المحافظة، يوم الثلاثاء، على إقالة قائممقامي قضاءي الهارثة والقرنة، في خطوة اعتُبرت بمثابة تحرك أولي نحو محاسبة منظومة محلية متهمة بالتقصير والفساد.
وبحسب مصادر محلية مطلعة، فإن الإقالات جاءت على خلفية ما وصفته اللجان الرقابية بـ”الانهيار التام” في الخدمات الأساسية، وتزايد الاحتجاجات في أقضية المحافظة، لا سيما قضاء الهارثة، الذي يشهد منذ أيام تظاهرات حاشدة تطالب بمحاسبة المسؤولين المحليين، متهمة إياهم بسوء الإدارة وهدر المال العام.
الاحتجاجات التي اجتاحت شوارع الهارثة، والتي رفعت فيها لافتات تطالب بإقالة العيداني ذاته، كشفت عن حالة احتقان غير مسبوقة، يعزوها السكان إلى تفشي الفساد وغياب الشفافية في ملفات المشاريع، وتردي البنى التحتية، وفشل المحافظة في الاستجابة لمطالب الناس، رغم الميزانيات الضخمة التي خُصصت للمنطقة.
وتشير معلومات إلى أن الدعوات لإقالة المحافظ بدأت تتوسع، لا سيما بعد الكشف عن دعاوى قضائية رفعت ضد ناشطين شاركوا في الاعتصامات، في محاولة – بحسب تعبير المحتجين – لـ”قمع الصوت الشعبي” بدلاً من معالجة أسباب السخط العام.
وصوت المجلس خلال الجلسة ذاتها على تعيين قائممقامين جديدين لكل من الهارثة والقرنة، في خطوة وُصفت بأنها “ترقيعية”، ولا تلبي المطالب الأساسية للمحتجين، الذين أكدوا أن المشكلة أعمق من مجرد تغيير إداري، وتكمن في “رأس الهرم التنفيذي” في المحافظة.
وتزامن الحراك الميداني مع تصعيد سياسي داخل مجلس المحافظة، حيث بات عدد من الأعضاء يطالبون بفتح ملفات تتعلق بإنفاق مشاريع البنى التحتية والمخصصات المالية، وسط أحاديث عن شبهات فساد وتعاقدات مشبوهة تورط فيها مسؤولون بارزون، بينهم مقربون من مكتب المحافظ.
ويرى مراقبون أن فشل الإدارة المحلية في وقف التدهور الخدمي، وتنامي الاستياء الشعبي، قد يدفع باتجاه تغيير أوسع قد يطال محافظ البصرة نفسه، في حال استمرت التظاهرات واتسعت رقعتها، خاصة في ظل بيئة سياسية مشحونة وسياق اقتصادي حساس.
