المثنى – تتواصل حوادث الموت الغامضة داخل مراكز الاحتجاز العراقية وسط صمت رسمي مريب، إذ أفاد مصدر طبي في محافظة المثنى بوفاة أحد الموقوفين المحكومين وفق المادة (28) من قانون المخدرات داخل مستشفى الحسين التعليمي في مدينة السماوة، في ظروف يكتنفها الغموض والإهمال.
المصدر الذي رفض الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بسبب الوفاة أو حال الموقوف الصحية قبل نقله إلى المستشفى، في وقت اكتفت الجهات الأمنية بالإعلان عن “فتح تحقيق” لمعرفة ملابسات الحادث، وهي العبارة التي باتت تتكرر مع كل وفاة داخل السجون دون نتائج حقيقية أو محاسبة.
وتُعد المادة (28) من قانون المخدرات من أشد المواد صرامة، وتشمل أحكاماً قاسية بحق المتهمين بتعاطي أو حيازة المواد المخدرة. لكن خلف جدران السجون، تتزايد الشكاوى من انتهاكات وتعذيب وسوء معاملة للموقوفين، وسط انعدام الرقابة القضائية وتستر المؤسسات الأمنية.
ويرى مراقبون أن هذه الحوادث لم تعد “استثناءً”، بل أصبحت نمطاً متكرراً يكشف عن انهيار المنظومة الإصلاحية في العراق، حيث يُحتجز المتهمون في بيئات غير إنسانية، تفتقر إلى الرعاية الصحية، ويُسجَّل موتهم في النهاية تحت عناوين فضفاضة مثل “الوفاة الطبيعية” أو “هبوط حاد في الدورة الدموية”.
