تواجه شركات المقاولات في العراق أزمة مالية متفاقمة، مع استمرار تأخر الحكومة في تسديد مستحقاتها، التي تُقدّر بنحو 37 تريليون دينار، أي ما يعادل أكثر من 24 مليار دولار، وفق تقديرات اتحاد المقاولين العراقيين.
الأزمة لم تعد تقتصر على تأخر الأموال، بل باتت تهدد استمرارية المشاريع الخدمية والاستثمارية، وتضع الشركات أمام صعوبات في دفع أجور العاملين وتسديد مستحقات الموردين، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التنفيذ وشح السيولة.
رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، علي فاخر السنافي، أكد أن الحكومة أعلنت سابقاً تخصيص 650 مليار دينار لصرف جزء من المستحقات، إلى جانب توجهات لإطلاق دفعات شهرية تصل إلى تريليون دينار، لكنه شدد على ضرورة تحديد المبالغ المصروفة فعلياً ووضع جدول زمني واضح لتسديد المتبقي.
وفي ظل ترقب موازنة عام 2027، تتزايد المخاوف من توقف مشاريع وتأخر أخرى، وارتفاع كلفتها على الدولة والمواطن.
37 تريليون دينار من مستحقات المقاولين تنتظر السداد.. فأين ذهبت الأموال المخصصة للمشاريع؟ ومن يتحمل مسؤولية تعطيلها وتراكم أعبائها على الاقتصاد العراقي؟
