كشف مصدر مطلع الخميس عن قرب استكمال إجراءات جمع الأدلة والوثائق المتعلقة بملفات فساد يُشتبه بتورط أكثر من 40 شخصية سياسية وحكومية بارزة فيها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقال المصدر إن “أي شخص تثبت إدانته أمام القضاء سيُحاكم وفقاً للقانون، وستُجرى المحاكمات بشكل علني، بما يعكس شفافية الإجراءات المتبعة في ملاحقة قضايا الفساد وكشف المتورطين فيها”.
وانطلقت حملة اعتقالات، فجر يوم الأحد (28 حزيران الماضي)، طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد، والتي وصفها الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، بأنها “المرحلة الأولى” من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.
