بغداد – في تصريح يعكس عمق الفوضى القانونية والإدارية التي يعيشها العراق، كشف وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي هشام العلوي أن أكثر من 50 مادة في الدستور العراقي لا تزال بلا تنظيم قانوني، بينها الفقرة الخاصة بتشكيل الحكومة، ما يجعل العملية السياسية تدور في حلقة مفرغة منذ 2005 وحتى اليوم.
العلوي، الذي تحدث في جلسة حوارية نظمها مركز “ضوء للتنمية ودعم الديمقراطية”، أقر بأن غياب الرؤية المشتركة وتقصير الطبقة السياسية في استكمال التشريعات هو ما أدى إلى استمرار الأزمات، مشيراً إلى أن “الدستور العراقي كُتب في ظروف صعبة، واليوم ندفع ثمن تلك المرحلة في كل استحقاق انتخابي”.
وأضاف أن آلية تشكيل الحكومة باتت أحد أبرز أبواب الفساد السياسي والتدخلات الخارجية، موضحاً أن “كل دورة انتخابية تتحول إلى أزمة مفتوحة بسبب ثغرات الدستور، وتأخر تشكيل الحكومة لأشهر طويلة كما حدث عام 2010 ليس إلا نتيجة مباشرة لإهمال السلطات في معالجة الخلل”.
وأكد أن تداخل الصلاحيات وضعف القوانين أضعفا المشاركة الشعبية وأرهقا الدولة، مبيناً أن هذا الإهمال “فتح الباب أمام المحاصصة والتجاذبات الحزبية التي عطلت مشاريع التنمية وأفسدت بنية الدولة”.
ودعا العلوي إلى “مراجعة شاملة للقوانين والسياسات الاقتصادية والإدارية”، مشدداً على أن “تنشيط الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الوظيفة الحكومية لا يمكن أن يتحققا ما دامت القرارات تُدار بعقلية المحاصصة والترضية السياسية”.
ويأتي هذا التصريح ليؤكد مرة أخرى أن العجز التشريعي والتلكؤ في تطبيق الدستور لم يعد مجرد خلل إداري، بل أصبح شكلاً من أشكال الفساد الممنهج الذي يعرقل بناء الدولة ويُبقي البلاد رهينة التجاذبات السياسية والإقليمية.
