بغداد – تصاعد الاستياء بين الطلبة العراقيين بعد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفرض رسوم سنوية قدرها 66 ألف دينار لكل طالب على استخدام منصة التعليم العالي الإلكترونية “HEBIQ”، مع بدء العام الدراسي الجديد.
ويصف الطلاب القرار بأنه عبء إضافي يمس مبدأ مجانية التعليم في العراق، في وقت يعاني فيه الكثيرون من أوضاع اقتصادية صعبة، بينما يرى نشطاء ومختصون أن ما يحدث يعكس فشلاً في إدارة الملف التربوي وتحميل الطلبة أعباء مالية بدل أن تتحملها الدولة.
وقالت الطالبة علياء إن “الأوضاع المعيشية تجعل من الصعب دفع أجور هذه المنصة، فهي خدمات أساسية مثل الاطلاع على الدرجات والجداول الدراسية، وليست خدمات ثانوية كما تدعي الوزارة”. وأكد الناشط أيوب عبد الحسين أن الرسوم تمثل بداية لتوسيع سياسة التمويل الذاتي على حساب الطلبة، وأن المنصة إلزامية ولا يمكن إتمام الإجراءات الجامعية بدونها، في حين أن معظم خدماتها لم تُفعّل بعد.
واعتبر الخبير التربوي محمد فخري المولى أن على الوزارة إعادة النظر بالقرار ومراعاة ظروف الطلبة ذوي الدخل المحدود واستثناءهم أو تقسيط الرسوم، مشيراً إلى أن هناك نحو مليوني طالب وطالبة في الجامعات العراقية، وليس جميعهم قادرين على الدفع.
من جهة أخرى، أكد وزير التعليم العالي أن الرسوم لا تمس مجانية التعليم، وأن الهدف من المنصة هو تحقيق التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتقليل الفساد الإداري، مشيراً إلى وجود قروض طلابية لتغطية الرسوم، وتعاقد الوزارة مع شركات خاصة لتنفيذ وتشغيل النظام.
لكن الطلاب يرون أن تحملهم تكاليف خدمات أساسية يجب أن تتحملها الدولة يظهر فشل السلطات العراقية في إدارة الملف التربوي، ويزيد من الاستياء الشعبي تجاه سوء التخطيط الإداري وسياسات التحول الرقمي المفروضة دون مراعاة الظروف الاقتصادية للطلبة .
