وكالات – في تحول كبير في السياسة الأميركية تجاه سوريا، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أمراً تنفيذياً يُنهي الإطار القانوني للعقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقدين، ما يُمهّد الطريق أمام تغييرات جوهرية في العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دمشق.
وجاء القرار بعد أقل من شهرين على إعلان ترامب، في 13 مايو، عزمه رفع جميع العقوبات، وذلك في أعقاب لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي.
ووصف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الخطوة بأنها “فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري”، مؤكداً أن “الرئيس ووزير الخارجية لا يسعيان إلى بناء دولة، بل يمنحان فرصة أمام السوريين لاستعادة حياتهم واقتصادهم”.
تفاصيل القرار التنفيذي
وبحسب موقع المونيتور، يدخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء، متضمناً إلغاء إعلان حالة الطوارئ الوطنية التي فُرضت على سوريا في عام 2004، إضافة إلى خمسة أوامر تنفيذية أخرى شكّلت الأساس القانوني لنظام العقوبات الأميركية.
كما يوجّه القرار الجهات الحكومية المختصة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية فورية تشمل الإعفاءات، وضوابط التصدير، والقيود التجارية والمالية المفروضة على سوريا.
ما الذي بقي على حاله؟
رغم إلغاء الجزء الأكبر من الإطار القانوني للعقوبات، فإن القرار لا يشمل العقوبات الفردية المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وعدد من المقربين منه، إلى جانب الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، أو قضايا الإرهاب، أو تهريب الكبتاغون.
كما أبقى القرار على تصنيف سوريا “دولة راعية للإرهاب”، وهو التصنيف الساري منذ عام 1979، والذي يستتبع قيوداً على المساعدات الأميركية ومنع تصدير الأسلحة. وأشار مسؤول في الإدارة الأميركية إلى أن هذا التصنيف “لا يزال قيد المراجعة”.
“قيصر” لا يزال فاعلاً
بالتوازي، يظل قانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين” ساري المفعول، رغم إصدار إدارة ترامب الشهر الماضي إعفاء مؤقتاً لمدة ستة أشهر يسمح ببعض المعاملات المالية، من بينها التعامل مع البنك المركزي السوري ومؤسسات حكومية أخرى.
وبحسب مصادر في الكونغرس، فإن جهوداً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مستمرة لإلغاء قانون قيصر، وقد يُدرج ذلك ضمن التعديلات المقترحة على قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي بحلول نهاية العام .
